ألزم قاض اتحادي وزارة الدفاع الأمريكية بإظهار مجموعة من الصور تبين كيف عامل أفراد الجيش الأميركي المعتقلين في سجن أبو غريب ومواقع أخرى في العراق وأفغانستان.

وقال القاضي الأميركي ألفين هيلرستين في مانهاتن أمس في حكمه الذي أصدره إنه من الملائم إظهار الصور لأن وزير الدفاع آشتون كارتر لم يثبت كيف سيعرض نشرها حياة الأميركيين في الخارج للخطر.
وقرار هيلرستين انتصار لاتحاد الحريات المدنية الأميركي وغيره من الجماعات المدافعة عن حقوق المحاربين القدامى التي رفعت دعوى قضائية عام 2004 تطالب بإظهار الصور بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي.
وبدأت صور تكشف سوء المعاملة بأبو غريب في الظهور عام 2004، وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لانتهاكات بدنية وجنسية وصعق بالكهرباء وعمليات إعدام وهمية.
ولم يتم الكشف عن عدد الصور المطلوب إظهارها في الدعوى لكنه يقدر بنحو ألفي صورة بحسب أرشيف الكونجرس ووثائق المحكمة.
وقال المحامي لورانس لاستبرج «تلك الصور التي تمثل حلقة حزينة في تاريخنا أمر مثار اهتمام عام بشكل كبير ولها أهمية تاريخية يجب في ديمقراطية مثل ديمقراطيتنا عدم حجبها عن الرأي العام».
وأضاف «المحكمة أكدت بحكمة التزام أمتنا بوجود حكومة منفتحة».

ورفض متحدث باسم المدعي العام الأميركي في مانهاتن بريت بهارارا – الذي دافع مكتبه عن قرار كارتر – التعليق.
وبعد أن أمر هيلرستين في مارس 2015 بإظهار مزيد من الصور سمح كارتر بإظهار 198 صورة لكنه احتفظ بالبقية في طي الكتمان، مشيرا إلى قيام أربعة قادة عسكريين رفيعي المستوى بمراجعة «عينة تمثيلية».
وفي قراره أمس قال هيلرستين إن وجود القوات الأميركية في العراق انخفض من مئة ألف جندي إلى نحو خمسة آلاف منذ تولي إدارة أوباما، وإن أولئك الباقين يعملون حاليا كمستشارين أكثر من انخراطهم في القتال.
وقال القاضي إنه لا تزال هناك مخاطر تتضمن تلك المناطق العراقية التي اجتاحها تنظيم «داعش» لكن هذا لا يعني أن يقبل بلا تبصر حجب باقي الصور.
وكتب «إنني لأقدر مستوى الاحترام الذي تتمتع به السلطة التنفيذية فيما يتعلق بصنع قرار الأمن الوطني.. شكواي هي أن السلطة التنفيذية لم توضح الأسباب الداعمة لما خلصت إليه من أن نشر الصور سيعرض حياة الأميركيين بالخارج للخطر».
وأمر هيلرستين لأول مرة بإظهار الصور عام 2005 لكن الكونغرس أذن بعد ذلك بحجب صور قد يعرض إظهارها حياة أميركيين للخطر.