ناقشت حلقة برنامج “الثامنة”، المُذاع على شاشة “إم بي سي”، نقاشًا مهمًا حول أزمة الإسكان، وما أعلنته الوزارة مؤخرًا بخصوص برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة.

وأكد الدكتور عبد الله بن ربيعان الأكاديمي والمحلل الاقتصادي خلال حواره بالبرنامج، أن الوحدات التي سيتم توزيعها من وزارة الإسكان مقسّمة بين شقق وفِلل، ويفترض أن توزّع 8000 وحدة بالشهر.

ووجه ربيعان تساؤل: “هل البنوك ستعطي مبالغ تشتري الوحدة أو العقار؟”، موضحًا أن الـ 500 ألف ريال -الحد الأقصى للبنوك- لا يكفي للشراء اليوم.

وأوضح الربيعان، أن هناك 120 ألف وحدة سكنية مفترض وجودها، ولكن المشكلة هي الأرض المفترض أن تُبنى، فمن أين سيبنيها المواطن الذي سيقترض أصلًا لشراء الأرض؟، موضحًا أن وزارة الإسكان لم تكن واضحة بخصوص هذا الشأن.

من جانبه أكد سليمان الشعلان الكاتب الاقتصادي، أنه يجب عمل برنامج مستقل للإسكان وطويل المدى، وإنه يجب الانطلاق من أمورٍ واضحة.

وأوضح، أنه يجب تأسيس حلول على المدى البعيد ولمدة سنوات، وأن المجتمع به 50% ممّن لا يستطيعون البناء تمامًا، لذا يجب عمل برامج لهم، والباقي يسيرون على أساس اقتصاد البنوك، لافتا إلي أن حلول وزارة الإسكان خارج الأزمة الحقيقة، وهي في قطاع الأراضي.

ويري خالد العثمان، الخبير الاقتصادي، أن الحلول التمويلية لن تؤدّي إلى شيء إلّا نتيجة تضخّمية، وأن الحل هو زيادة العرض، وهو ما يجب إعادة هيكلته، موضحًا أنه يجب تحديد السلعة وسط منافسة من القطاع الخاص على أراضيها.

وقال، إنه يجب تطوير الأراضي ليكون هناك منتجات سكنية لتتحوّل العلاقة مع المطوّرين إلى علاقة شراء، وليس علاقة مقاول.