الرئيس المصري يصدر قرارا بالموافقة على تنمية المملكة لسيناء

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا جمهوريا بموافقة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الاتفاق الموقع بين مصر والمملكة لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار، حيث يقر الصندوق السعودي للتنمية التمويل المطلوب للمشروعات بواقع 500 مليون دولار لتمويل 4 مشروعات تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

وأشار القرار إلى التمويلات سيتم إتاحتها ضمن قرض مدته 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً،

ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.

وتتضمن المرحلة الأولى مشروعات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الطور، وتمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كليومتراً، و9 تجمعات سكانية، وأربع وصلات بطول 61 كليومتراً تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.

كما نص القرار على أنه تم تخصيص نحو مليار دولار لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية، أبرزها "استكمال جامعة الملك سلمان، وتمويل التجمعات الزراعية، ومشروع طريق الجدي، وإنشاء محطة مياه بالمعالجة الثلاثية".

ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر وقعت، في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.