أدلة تثبت تورط نجل المخلوع صالح بعمليات غسيل أموال

حصلت لجنة العقوبات الدولية الخاصة في اليمن، على أدلة تثبت تورط نجل المخلوع صالح، "خالد" بأنشطة تتعلق بغسيل أموال وأنشطة أخرى تتحايل على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على والده في العام 2015. وأظهر تقرير اللجنة وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، أن خالد علي عبد الله صالح يلعب دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع علي عبد الله صالح وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات.

وأكتشف التقرير الذي أعده خبراء دوليون، تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح.

يذكر أن اللجنة الدولية أعلنت في فبراير 2015، أن صالح جمع خلال فترة حكمه 60 مليار دولار، عبر استغلال عقود النفط، بواقع ملياري دولار سنويا على مدى 30 عاماً.

وأضاف التقرير، أن تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة بنوك في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة" التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح.

وفيما يتعلق بنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور فارس حسن حسن مناع والذي لفت انتباه الفريق خصوصاً بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الانقلابية المنشأة في 28 نوفمبر وخصوصا في ضوء علاقاته مع علي عبد الله صالح والحوثيين، وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني دبلوماسي بما في ذلك إلى مناطق الشنغن "أوروبا".

وأنتهي التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم من المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.

وأكد تقرير لجنة العقوبات، أن جماعة الحوثيين مستمرة في الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال، في الوقت الذي تحدث التقرير عن تورط المتمردين الحوثيين بقصف مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة تعز جنوب اليمن، بينها مدارس ومستشفيات وأسواق، ما أدى إلى مصرع وإصابة مدنيين.

ورصد التقرير النهائي للخبراء الدوليين عمليات نقل أسلحة نوعية إيرانية حصل عليها صالح والحوثيون، بينها أسلحة مضادة للدروع، وتوقع تقرير لجنة الخبراء انتهاء تحالف صالح والحوثيين.