خاطبت مجموعة محمد المعجل وزارة العمل السعودية، لتخفيض عمالتها، من خلال السماح لهم بالحصول على إجازات طويلة غير مدفوعة لفترة غير محددة، أو إعلان المناصب التي يشغلونها على أنها مناصب فائضة عن الحاجة.

جاء ذلك في بيان للشركة اليوم الأحد على تداول قالت فيه: إنه سيتعين على الموظفين الآخرين بمن فيهم إدارة الشركة الحصول على إجازة غير مدفوعة في حال دعت الحاجة لذلك، مشيرة إلى أن خطة إعادة الهيكلة التي صادق عليها المساهمون في الاجتماع السنوي الأخير، قد تأثرت بسبب صدور الأحكام القاضية بالحجز على مواقع الشركة، وقد اتخذت الشركة منذ أسابيع قرارات صعبة للنهوض بأعمالها، وصيانة مواقع إسكان العمالة التابعة لها، والتخلص من النفقات غير الضرورية.

وأوضحت أنها لم يكن أمامها سوى اللجوء إلى هذه الخطوة ضماناً لاستمراريتها، وخفض الخسائر قدر المستطاع على الرغم من صعوبة هذا القرار، وتأثيره المباشر على الموظفين وأسرهم.

يشار أن الشركة قد أعلنت، أنه قد صدر حكم من المحكمة يتضمن منع إدارة الشركة من إخراج أي معدات خارج مبانيها، إلى جانب أمر قضائي موجه لشركة مزاد علني يبلغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات، التي تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة.