قال مختصون عقاريون أن سوق العقارات السعودية تمر بتحولات جذرية عدة، وسط حالة ركود في المبيعات، لا تعطي القيمة الحقيقية لأسعار المنتجات العقارية، إذ أنها متراجعة في بعض المناطق، ومتوسطة ومرتفعة في أخرى وتوقعوا استمرار انخفاض أسعار العقارات والأراضي السكنية مستقبلا في حال تنفيذ وزارة الإسكان للمشاريع والخطط الحالية التي تهدف لزيادة المعروض، ما سيضطر مستثمرين وشركات تطوير إلى البيع بالخسارة أو بهامش ربحي منخفض.

وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان خبير العقار ومطور الإسكان أن القطاع العقاري السعودي يمر بتحولات جذرية؛ نتيجة للقرارات والأنظمة الحكومية التي أعلنت في الفترة الأخيرة، في إطار إيجاد حلول سريعة وعاجلة لأزمة السكن، ما أسفر عن اتجاه مبيعات العقارات إلى حالة من الركود، إلا أن ذلك الركود لا يعطي صورة حقيقية لأسعار المنتجات العقارية، إذ أنها متراجعة في بعض المناطق، ومتوسطة ومرتفعة في مناطق أخرى.حسب عكاظ

وأضاف عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتطوير العقاري : «إن أسعار العقار في الوقت الحالي تنقسم إلى أقسام عدة حسب نوع العقار، وفي مقدمتها الأراضي الخام الكبيرة، وهي شبه متوقفة عن التداول.

وتابع “أعتقد أنه يجب التحالف مع وزارة الإسكان مستقبلا للاستفادة بمساحات تلك الأراضي من خلال الحلول والمبادرات الجيدة، التي طرحت مع المطورين العقاريين، كما توجد أيضا الأراضي السكنية الصغيرة والمتوسطة، وهي أسعارها أيضا تتحرك ولكن بشكل بسيط جدا، وأرى أنه للاستفادة من تلك النوعية من الأراضي يجب تطويرها بشكل مميز ومنخفض التكلفة».

وقال صالح عبدالعزيز العثيم الخبير المصرفي والعقاري أن أسعار العقارات السكنية تتجه للهبوط التدريجي في الأسعار، خصوصا العقارات حديثة الإنشاء، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأراضي السكنية فتواجه أيضا نزولا تدريجيا داخل المدن الرئيسية، وتراجعا كبيرا للأراضي خارج نطاق المدن الرئيسية وتابع بقوله: «هذه فترة تعتبر مميزة للأفراد أو المستثمرين لشراء الوحدات أو الأراضي دون منافسة عالية، وبالنسبة للعقارات التجارية لم تواجه الأزمة نفسها، إذ أن مشاريع المكاتب والمعارض التجارية لا تزال قائمة ولم تتوقف، كما يوجد ازدياد مشاهد في مشاريع المجمعات والمراكز التجارية الضخمة».

وأضاف : «يتوقع مستقبلا استمرار انخفاض أسعار العقارات والأراضي السكنية في حال تنفيذ وزارة الإسكان للمشاريع والخطط الحالية التي تهدف لزيادة المعروض بالسوق العقارية، إلا أن بعض المستثمرين وشركات التطوير سيكونان مضطرين للبيع بهامش ربحي منخفض أو حتى بالخسارة، كي لا يتعثر حجم التمويل لديهم.