محاصرة مخالفي البيع والتأجير على الخارطة

في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية ،وقّعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة “ وافي ” ، وهيئة التحقيق والادعاء العام، اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات ضوابط بيع وتأجير وحدات المشاريع العقارية على الخارطة.

و قال محمد الغزواني أمين عام لجنة البيع على الخارطة ، أن اجتماعات الجانبين خلصت بالاتفاق على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشاريع البيع على الخارطة، بحيث تقوم وزارة الإسكان في ضوء المادتين (27/37) من نظام الإجراءات الجزائية بإعداد محاضر الضبط عن المخالفات، وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن، العمل بهذه الاتفاقية ومباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص، سيبدأ اعتباراً من غرة جمادى الثاني المقبل 1438هـ، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، التي يبدأ سريانها في الخامس من شهر رجب 1438هـ.

وستقوم وزارة الاسكان ممثلة في برنامج “وافي”، بتشديد الرقابة على المشاريع العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، تستر، مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين والمشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، فضلاً عن مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو من قدم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، وكذلك إذا اختلس، أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية.

و يعاقب النظام، تعمّد المحاسبين القانونيين إصدار التقارير غير الصحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها للمتطلبات.

و اوضحت وزارة الإسكان، أنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.