ارتفعت معدلات جرائم القتل في المدن البرازيلية، بنسبة زيادة وصلت إلى 650%، حيث سجلت 52 جريمة قتل في 3 أيام فقط، وذلك بعد إضراب ضباط الشرطة. حسب ما جاء في تقرير لـ”دايلي ميل” البريطانية.

وقد أعلن عن نشر قوات عسكرية في ولاية “اسبيريتو سانتو” بعد اندلاع أعمال نهب واغتصاب وقتل، يوم السبت الماضي. وذلك بعد إعلان ضباط الشرطة إضرابهم احتجاجا على تدني الأجور.

وعم الشغب والبلطجة الشوارع، وتعرضت محلات للسرقة تحت تهديد السلاح، وتم حرق الحافلات وإطلاق النار عشوائيا، ما أدى إلى تراكم الجثث في الشوارع.

وقد قام البعض من أقارب ضباط الشرطة العسكرية في الولاية الساحلية، بإشعال موجات من الجريمة وأجبروا مكاتب الخدمات الحكومية مثل المراكز الصحية والمدارس، على الإغلاق.

ووفقا لأحدث الأرقام، كانت هناك 802 جريمة قتل سجلت في عاصمة ولاية فيكتوريا في عام 2015، إلا أنه في الأيام الثلاثة الماضية، ومنذ بدء أعمال العنف، وقعت 52 جريمة قتل.

وبناء على طلب من حكومة الولاية، وصلت القوات الاتحادية ليلة الإثنين الماضي للمساعدة في حراسة الشوارع.

كانت احتجاجات ضباط الشرطة العسكرية، التي تدعو إلى زيادة الأجور، قد انتشرت نهاية الأسبوع الماضي، خارج ثكنات للشرطة العسكرية، في جميع أنحاء الولاية الساحلية ومنع الضباط المركبات من مغادرة البلاد.

وأغلقت المدارس وألغيت مباريات كرة القدم، في المناطق المتضررة، بسبب انعدام الأمن.

وفي عاصمة ولاية فيتوريا، تم تحطيم نوافذ المتاجر، واستخدمت المحلات نوافذ معدنية للحماية من اللصوص الذين استغلوا الفراغ الأمني.

من جانبها لجأت قوات الشرطة المدنية إلى القوة لوقف بعض اللصوص، حيث أطلقت النار على شخص واحد على الأقل في ساقه.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه البرازيل ركودا اقتصاديا منذ فترة طال أمدها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع البرازيلي راؤول جانجمان قوله إن الجنود وضباط الحرس الوطني سيبقون في المدينة حتى يتم استعادة الهدوء بها، مشيرا إلى أنه تم نشر قوات الجيش بعد إجراء محادثات مع المسؤولين في ولاية “إسبيريتو سانتو”.

وأضاف جانجمان أن قوات الجيش ملتزمة باستعادة السلام والنظام والهدوء في مدينة “فيتوريا” وفى أي مكان آخر إذا لزم الأمر.

وما زالت البنوك والمدارس والمراكز الصحية العامة بالإضافة إلى معظم المحلات التجارية مغلقة في المدينة الواقعة جنوب شرق البرازيل بسبب انتشار أعمال العنف والسرقة والنهب.