مطالبات بالتعويض عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية

انتهت فعاليات الملتقى الوطني حول «التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وآثارها على الإنسان والبيئة»، بولاية إيليزي في الصحراء الجزائرية، بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني، بمناسبة الذكرى 57 لتفجيرات " رقان " يوم 13 فبراير 1960. خلال الملتقى أعلنت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، المكلفة بالشأن القانوني بملف التفجيرات، إن مجرد تحاور السياسيين الفرنسيين مع نظرائهم الجزائريين، حول قيام باريس بتفجيرات نووية في الصحراء الجزائرية، هو اعتراف سياسي فرنسي بجرائمها. وأوضحت بن براهم أنها قد دخلت بهذا الملف إلى أروقة العدالة منذ 2001، حينما كانت فرنسا تنكر تماما اقترافها هذه الجرائم، أما الآن فهي تعترف سياسيا بها، بعدما تم تكليف وزير المجاهدين بهذا الملف عوض وزير الخارجية، وهو الشيء الذي فيه دلالات عديدة. وهناك مطالبات بحث الدولة الفرنسية على دفع تعويضات لأهالي شهداء تلك العمليات، وكذلك من تضرروا من آثار تلك التجارب .