قانون لمنع الازدواج الضريبي بين المملكة وموريتانيا

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم، أعمال اللجنة السعودية الموريتانية المشتركة، حيث عقد فريق عمل من الخبراء المتخصصين من الجانبين السعودي والموريتاني اجتماعات مكثفة؛ لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، تمهيداً لرفعها إلى اجتماعات اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعاتها يوم غدٍ الجمعة في نواكشوط.

واتفق الجانبان السعودي والموريتاني على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك، والتأكيد على تحقيق المواصفات القياسية المتبادلة، والتحقق من عدم وجود حالات غش أو تقليد في المنتجات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة برنامج الصادرات السعودية، وبحث سبل التعاون في مجال تسويق الخدمات بينهما.

وفي مجال التعاون المالي والجمركي، اتفق الجانبان على صيغة مشروع قانون يضمن تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وبشأن الطاقة الصناعية والثروة المعدنية، ناقش الطرفان إبرام اتفاقية للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلاً عن تبادل الخبرات، وبحث فرص التدريب في مجال استغلال خام الحديد والخامات الأخرى.

ومن ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها كذلك، مناقشة ما يتعلق بكل من خدمات: النقل الجوي، والمواصفات والمقاييس، والبيئة، والمياه والزراعة، والحياة الفطرية، والتربية والتعليم، إضافة إلى مجالات تتعلق بقضايا الثقافة والإعلام، والسياحة، والصحة، والعمل، والخدمة المدنية.

وجرى الاتفاق بين الجانبين على تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الجانب السعودي بالفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا.

كما ناقشت لجنة الخبراء المشتركة، قضايا التعاون القضائي؛ استكمالاً لاتفاقية الرياض العربية للوصول للصيغة النهائية.

وفي ختام اجتماعاتها، قررت لجنة الخبراء المشتركة رفع مناقشات فريق الخبراء من الجانبين إلى اللجنة الوزارية المشتركة للتوقيع عليها يوم غدٍ الجمعة.

يذكر أنه سيترأس الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما سيترأس الجانب الموريتاني معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس.