ميليشا الحوثي تطور من إجراءتها العقابية للمدنيين بتفجير المنازل وخطف الموظفين

أقدمت ميليشا الانقلابيين على انتهاك جديد لحقوق الإنسان، بتفجير منازل المدنيين في قرية تُبيْشعة في بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي، بمحافظة تعز، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى، وقيامهم بترحيل سكان القرية والقرى المجاورة قسريا.

وأوضح المركز القانوني اليمني وهو منظمة حقوقية مدنية، أن إجراءات الميليشا العقابية تطورت لتصل إلى حد إجبار السكان على الرحيل قسراً من منازلهم بالإضافة إلى استمرار فرض الحصار على العديد من قرى بلاد الوافي منذ شهر تقريباً حيث تم قطع الطريق التي تؤدي إلى تلك القرى، ما ضاعف معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة، واصفا هذه الجرائم بأنها انتهاكٌ صارخٌ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

يأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات تضييق متواصلة تمارسها الميليشيا الانقلابية على المنظمات الإغاثية، العاملة في الميدان، حيث أقدمت قبل ثلاثة أيام على اختطاف 12 موظفاً يعملون لدى المجلس النرويجي للاجئين في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة في غرب اليمن، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وطالب عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، المنظمات الدولية بالضغط على الميليشيا الانقلابية لإيقاف احتجاز ومصادرة المساعدات الإغاثية وفك الحصار الجائر الذي تفرضه على المحافظات كي تتمكن المنظمات المانحة من إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم بجهود كبيرة في تقديم المساعدات والمعونات لأبناء الشعب اليمني، إلا أن الميليشيا تعيق وتعرقل إيصال المساعدات للمحافظات الخاضعة لسيطرتها، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإغاثة وبتوجيهات من رئيس الرئيس اليمني عبدربه هادي والحكومة، تقوم بالتنسيق مع الدول المانحة كافة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات ، إلا إن الميليشيا تتعمد مصادرة القوافل والمساعدات الإغاثية مرات عدة في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالباً برفع المليشيا يدها عن المساعدات الإنسانية لتصل إلى مستحقيها.