قال نائب رئيس هيئة القضاء على الفساد في إندونيسيا لاودي محمد سيارف،في ختام أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة)، اليوم بالرياض، أن الفساد ليس له علاقة دائما بالحالة المادية للشخص، بل يعتمد على نزاهة الشخص الأخلاقية.

و أشار المستشار القانوني بمكتب رئيس هيئة الشفافية في قطر حسين محمود حسن محمد إلى أن هناك تحديات تواجه الدول المطالبة لاسترداد الموجودات، منها ضعف الإرادة السياسية في الدولة المطالبة، وصعوبة تحديد موقع الموجودات.

وقدم المتحدث الرئيس الأول للمؤتمر في يومه الثاني وزير الخدمة المدنية سابقاً الدكتور عبدالرحمن البراك، ورقة عمل وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة بلاديوم الدكتور خالد اليحيى، حيث أكد أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي يعد أمراً معقداً، وتشكل تحدياً كبيراً، خصوصا إذا ما جرى العمل على تطبيقها بموارد أقل، وأنه يجب على القطاع الحكومي دعم عمليات التحول التقني و تطبيق الخصخصة.

وأكّد على أن إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الحكومية عناصر وركيزة أساسية في التنمية.

بعدها بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: المساءلة، وتناولت موضوعات: وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد، وتطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، والتطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة، ودور مؤسسات المجتمع المدني، وأدارها المحامي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيهز

وتحدث فيها كل من المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال إلكتريك بروس ماك اليستر، الذي نبّه في ورقته حول وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد بأن هناك أمور وقائية يجب أن تعمل بها المنظمات، منها: بناء ثقافة النزاهة، وخلق قيم للمنظمة، وتوفير وسائل لتقديم البلاغات عن الشبهات. بعده تحدثت رئيس قسم الدراسات الديموقراطية في جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا الدكتور ألينا ميونقو، في ورقتها المقدمة عن تطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، مفيدة أن الحوكمة الرشيدة لا تعمل على نحو جيد إلا عندما تكون الموارد المالية محكومة بعدد من الإجراءات والقيود، مؤكدة عدم تحقيق إجراءات إبراء الذمة المالية أهدافها ما لم يكن هناك إعلام حر يساعد على كشف التجاوزات.

وفي ختام المؤتمر شدّد مدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي جين بيسمي، على أن هناك ضرورة لإنشاء منصة دولية للتعاون في استرداد الأصول فضلا عن تخصيص ممارسين فعليين ومختصين في مجال استردادها .