أيد مستثمرون في قطاع الاستقدام القرار الوزاري الأخير، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، والقاضي بنقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، معتبرين القرار بالتحرك الإيجابي والقوي لحفظ حقوق العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
ووصف خالد بن نواف الشهري المدير العام لأحد مكاتب الاستقدام القرار بالإيجابي جداً، نظراً لأنه سيوجد الحلول لكثير من المشكلات التي تحدث حالياً في المرحلة التي تعقب عملية استقدام العمالة المنزلية، خاصة مع لجوء بعض أصحاب العمل للتحفظ على أجور العامل أو العاملة المنزلية لأربعة أو خمسة أشهر، مبررين ذلك بتخوفهم من هروب تلك العمالة في حال استلامها أجورها أولاً بأول أو رفضها للعمل، وأن الاحتفاظ بتلك الأجور وسيلة ضغط على تلك العمالة لإتمام مهامهم بالشكل المطلوب.
من جانبه، قال إبراهيم الحماد (أحد المستثمرين بقطاع الاستقدام)، إن بعض المكاتب تقدم خدمة “اختيارية” للعملاء، بغية كسب ثقتهم بالسماح لهم بتجربة العمالة لـ 15 يوماً قبل نقل الخدمة، لكن الآن وبعد صدور القرار من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيصبح القرار نافذاً على جميع العمالة المنزلية من جميع الدول، وعلى جميع المكاتب الالتزام به كأمر حتمي وليس اختيارياً، وهو ما اعتبره الحماد تحركاً في المسار الصحيح، لحل الكثير من الإشكالات التي تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية في العمالة المنزلية، وبما يسهم في تطمين وجذب العمالة المنزلية إلى المملكة.
من جهته، أكد ناصر الشتوي والذي يعمل مديراً تنفيذياً لأحد مكاتب الاستقدام، أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة من قبل الوزارة، من أجل ضبط الكثير من الأمور والأخطاء التي تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هناك اجتهادات من بعض المكاتب إلا أن قرار الوزارة أوجد الحلول لتلك الاجتهادات ووضعها حيز التنفيذ الإلزامي.
وأبان الشتوي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وضعت الحلول في المسار الصحيح بشأن العمالة المنزلية في المملكة، والتي من بينها تأخير أجورهم لأكثر من ثلاثة أشهر، إلى جانب المطالبات بأعمال شاقة تفوق طاقة تلك العمالة، وتخالف الطبيعة التي تم الاتفاق لاستقدامهم من أجلها.
وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قد أصدر قراراً وزارياً يجيز نقل خدمات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، شريطة ألا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوث أي من تلك الحالات، بما يكفل تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.