أعلنت وزارة السياحة المصرية تأجيل بدء العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين الجديدة إلى البلاد، إلى أول يوليو بدلا من مارس، وذلك بعد زيادتها إلى 60 دولارا من 25 دولارا.
وقالت في بيان صحفي ليلة أمس السبت إن رسوم التأشيرة الجديدة للسائحين سيتم العمل بها بداية من يوليو بدلا من مارس. ولم تذكر الوزارة سبب تأجيل بدء العمل برسوم التأشيرة الجديدة التي أثارت جدلا وانتقادات بشأن تأثيرها السلبي الحتمل على قطاع السياحة.
فيما أكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في يناير أن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض 44.3 في المئة عن مستواها في 2015.
التعليقات
اترك تعليقاً