تعتزم وزارة التجارة الاستثمار تفعيل اتفاقية مراقبة السلع الواردة إلى السوق المحلية مع الجانب الصيني، ورصد الشركات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هذا ما كشف عنه فهد الهذيلي، وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، مشيراً إلى أنه يتم حاليا العمل على التنسيق مع الجانب الصيني للبدء بالتطبيق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في مصلحة الجمارك العامة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وقّعت في أغسطس الماضي، اتفاقية مع المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر، لمراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وتهدف الاتفاقية إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها، وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين، ومنع الاستيراد منهم.