أوضحت مصادر أن إحدى الجهات العليا طلبت من الوزراء تزويدها بما تم حتى الآن فيما يتصل بتنفيذ الأمر الخاص بمراعاة عامل الوقت في تحقيق توجهات الدولة وفقاً لمهام كل وزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهة العليا طلبت تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل دوري بكل ما يتم إنجازه من مهمات، وفقاً لأهداف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية قد حدد في اجتماع عقده مؤخراً توجهات الدولة، التي تضمنت تولي المسؤولين دون الوزير بكل وزارة مهام تسيير العمل الإجرائي فيها، لتمكين الوزير من قيادة الوزارة وتحقيق عدد من الأهداف من بينها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتوطين التقنية، ورفع مستويات تأهيل المواطنين، والتوسع في تمويل الإسكان وتوفير الأراضي.