وجهت محكمة الجنايات في الشارقة، اتهام لشخص عربي الجنسية، بتزوير شهادته الدراسية التي أحضرها من بلده، لكن محاميه قال إن المتهم ضحية احتيال إذ يحمل دبلوما زراعيا من بلده وهو ما يعد شهادة أضعف من الشهادة الجامعي.
واضاف أنه بعد عشر سنوات ذهب إلى جمعية المهن الصناعية، وهناك أخذ منه موظف مبلغا ماليا وأعطاه شهادة “بكالوريوس” بالهندسة الزراعية، قائلا له إنها وفق القوانين المعمول بها، وإنه سيتمكن بعد عشر سنوات من العمل في المجال الحصول على الشهادة، وبالفعل دفع المتهم المبلغ بسذاجة وعاد إلى الدولة ليصدق المستند الذي كان في الأساس مصدقاً من وزارة الخارجية الإماراتية في بلده وعندما توجه إلى مكتب الخارجية في الشارقة تم ضبطه بتهمة تزوير الشهادة.
وتمكن محامي المتهم من الحصول على براءة موكله، مستنداً إلى أن الشهادة والختم الموجود عليها جاءت مختومة من بلده وهو لم يقم بختمها بنفسه، وأن المتهم تم التغرير به في بلده حيث جاء إلى الإمارات منذ 10 سنوات وكان يعمل عامل نظافة وأن المتهم له عائلة يعيلها وأب مريض بالسرطان، مقدماً أصول شهادات الدبلوم المصادق عليها، وعليه تم تأجيل القضية للحكم.
أنكر المتهم وقال إنه جاء بالشهادة على اعتبار انه بالفعل تم تحويلها إلى شهادة جامعية وأن هذا نظام معمول به ولم يكن يتوقع أن ذلك سيدمر مستقبله ويفقده عمله.
التعليقات
اترك تعليقاً