كشف مختصون ومسؤولون مصرفيون، أن البنوك رفعت الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال، لتفادي تأخر الاستقطاع الشهري بعد تزايد ظاهرة تأخر رواتب موظفي بعض شركات القطاع الخاص.
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن توجه البنوك نحو تعديل الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص، يعود إلى محاولة البنوك تنويع محافظها وتفادي تركيز التمويل في محافظها. بدوره أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور أسامة فلالي أحقية البنوك في رفع الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية، وذلك لتقليل المخاطر ورفع الربحية، داعياً إلى تأسيس جمعيات خيرية تقدم قروضاً ميسرة.