البحرين تقر تعديل دستوري يسمح بمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية

أقرت البحرين تعديلا دستوريا يسمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بعد تصوّيت أعضاء مجلس الشورى بالإجماع، لصالح مشروع تعديل الدستور، الذي يوسّع من صلاحيات القضاء العسكري لـ"حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

ويقضي الدستور الجديد، بمحاكمة كلّ من يعتدي على المنشآت العسكرية، وقواتها وأجهزتها ومعلوماتها، عسكريًّا، كما يتيح للجهات المختصة إحالة بعض الجرائم الخاصة للقضاء العسكري، تحت نظر السلطة التشريعية وموافقتها.

ويقضي مشروع تعديل الدستور باستبدال فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة، والتي تنصّ حاليًا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العامّ، ولا يمتدّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، بفقرة أخرى تنصّ على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من؛ قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العامّ».

ويأتي التصويت على تعديل الدستور، بعد ساعات من إعلان السلطات الأمنية بالبحرين، تفكيك تنظيم يضمّ أكثر من 54 إرهابيًّا، بينهم 12 في إيران والعراق، وآخر في ألمانيا، و41 في الداخل، والقبض على 25 منهم.