أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن قرار ” محكمة الصلح ” الصهيونية، في القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، ما هو إلّا قرار باطل صادر عن محكمة احتلالية في محاولة لإضفاء صبغة قانونية لتبرير اعتداءات المتطرفين والاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، وتشريع جرائم الاحتلال تجاه مدينة القدس ومقدساتها .

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، على أن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو ” بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، قد جاء بما لا يدع مجالاً للشك كإقرار دولي بالحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لسياسات الاحتلال الصهيوني وإجراءاته كافة، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس.

كما أدان المجلس بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله، وإقدامها على جريمة إعدام الشاب باسل الأعرج بدم بارد، مؤكداً أن هذه الجريمة تظهر للعالم الكذب والتضليل الذي يمارسه رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل بديمقراطية كيانهم وأخلاق جيشها، وتؤكد للعالم حقيقة إرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه قوات الاحتلال بتعليمات مباشرة من نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيشه.