أجلت محكمة بحرينية، الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية الزعيم الأعلى للشيعة في البحرين آية الله عيسى قاسم، بتهم تلقي تمويل بأسلوب غير مشروع وغسل الأموال، فيما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا إذا أدين في المحاكمة.

ويواجه قاسم أيضًا احتمال الطرد من البحرين بعد أن أسقطت السلطات الجنسية عنه العام الماضي بسبب مزاعم عن صلاته بجهات أجنبية، والتحريض على العنف، وهي اتهامات نفاها قاسم.

ورفض محامو قاسم حضور الجلسة التي اعتبروها هجومًا على الشيعة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن النيابة العامة أكدت قيام قاسم وشخصين آخرين، متهمون بجمع تبرعات من دون تصريح وإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها ،مضيفةً هي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال.