ادعى القضاء اللبناني اليوم الجمعة على 18 شخصا، غالبيتهم سوريون، بجرم تحويل اكثر من 19 مليون دولار إلى تنظيم داعش في سورية والعراق منذ 2014 عبر مؤسسات صيرفة وشركات مالية، وفق ما أفاد مصدر قضائي .

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية صقر صقر على 18 موقوفا، بينهم 15 سورية وفلسطيني، بجرم “الانتماء إلى تنظيم داعش وتأليف شبكة لتهريب الأموال وتحويلها من لبنان إلى الخارج لصالح التنظيم”.

وأحال صقر الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وأوضح المصدر أن هذه الشبكة “حوّلت منذ العام 2014 حتى الآن، ما مجموعه 19 مليون و300 ألف دولار أمريكي إلى تنظيم داعش في سورية والعراق”.

ونفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية في الأسبوع الأول من مارس عمليات دهم استمرت يومين شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى تنظيم داعش.

وأوضح المصدر أن المدعى عليهم “استأجروا محلات صرافة من صرافين لبنانيين بأسعار مغرية جداً وبدأوا بتحويل الأموال إلى التنظيم في الخارج سواء في تركيا أو العراق أو سورية”.

وأشار إلى أن “كل عملية تحويل كانت تتراوح قيمتها بين عشرة ومئة الف دولار” إذ كان يقوم احد محلات الصرافة في بيروت بتحويل المبلغ المتفق عليه إلى محل صرافة مماثل في تركيا أو العراق.

وأضاف المصدر أن “غالبية هذه الأموال كانت تصل إلى معقل التنظيم في محافظة الموصل العراقية، وفي الرقة وحلب وتدمر والقلمون في سورية”.

وكان يتم تحويل الأموال إلى العراق لتصل إلى أيدي المتطرفين فيه وتحديدا في محافظة الموصل، معقل تنظيم داعش الأبرز في العراق منذ إعلانه “الخلافة ” في صيف العام 2014.

أما في سورية فكان يجري تحويل الأموال إلى تركيا وتدخل منها إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف إن كان في الرقة، معقله الأبرز، أو في مدينة تدمر الأثرية أو معاقله السابقة في محافظة حلب.

وكان يتم نقل الأموال إلى منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود بين البلدين نقدا من جرود عرسال اللبنانية التي ينتشر فيها عناصر التنظيم.

ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يفرض سقفاً لحجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية المجاورة، تلقي الأجهزة الأمنية دوريا القبض على أشخاص على علاقة بتنظيم داعش أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنت التنظيمات المتطرفة مسؤولية تنفيذ عدد منها.