قررت محكمة التنفيذ في محافظة جدة منع مُستثمر أجنبي من السفر ووقف خدماته مع منع الجهات الحكومية من التعامل معه؛ عقب تهربه من تنفيذ حكم صادر من ديوان المظالم بدفع أكثر من 7 ملايين ريال لصالح رجل أعمال سعودي.

وكانت محكمة التنفيذ استجابت لطلب رجل أعمال سعودي بتنفيذ حكم قضائي حصل عليه من ديوان المظالم ممثلاً في الدائرة التجارية في جدة بإلزام مستثمر أجنبي بدفع مبلغ يتجاوز 7 ملايين ريال لمؤسسته، حيث قدم مستندات وأوراقاً تثبت أحقيته في المبلغ وأن المستثمر اشترى منه بضاعة ولم يسدد ثمنها فيما تقدم المستثمر تقدم باعتراض على الحكم الصادر من ديوان المظالم، وتم رفع اعتراضه إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وبعد عقد جلسات أخرى تمسك ديوان المظالم بالحكم الذي أصدره.

يشار إلى أن المحكمة منحت المستثمر الأجنبي 30 يوماً للاعتراض على الحكم لكنه لم يعترض خلال المدة المحددة؛ ما استوجب قيام محكمة التنفيذ بخطوات جادة نحو تنفيذ الحكم الصادر ضده.

.