أكد وكيل عدد من المتضررين من قرار صندوق التنمية العقارية بتحويلهم إلى البنوك التجارية للحصول على قروض منها المحامي عصام المعوض، أن ممثل الصندوق أوضح أن السبب هو عدم توفر الملاءة المالية لديهم وعدم وجود سجل ائتماني خالٍ من الثغرات، معتبرًا أن قرار الصندوق وفقاً لذلك يخالف المادة (3) من النظام.
وكشف المعوض أن النظام نص على أن تُمنح القروض العقارية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويُكتفى برهن الأرض فقط،مضيفا أن النظام لم يشترط الملاءة المالية، أو خلو السجل الائتماني من الديون، وبناءً على ذلك فإن كل ما ذكره ممثل الصندوق يعد مخالفاً للنظام جملةً وتفصيلاً.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المتضررين أوكلوه بالترافع عنهم، وأنه في حال صدور حكم لصالح شخص واحد فإن كل المتضررين من الصندوق بالمملكة سيستفيدون منه، وأن كل مَن صدرت له موافقة مسبقة من الصندوق سيكون له الحق باستلام مبلغ القرض من الصندوق وليس من البنوك.
يذكر أن المحكمة الإدارية بجدة حددت موعد الجلسة التالية في 16 شوال القادم.