المدعي العام يتمسك بحق الجزائية بنظر تهم المتورطين في رافعة الحرم

انتهت المدة النظامية للاعتراض على الحكم الصادر في قضية رافعة الحرم المكي الأحد الماضي.
وكشفت مصادر أن المدعي العام تقدم بمذكرة من 20 صفحة إلى محكمة الاستئناف تمسك فيها بحق ولاية المحكمة الجزائية بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين؛ استناداً إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، وضمت تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير، بحسب عكاظ.
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت حكماً ابتدائياً بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف.
وأحالت المحكمة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها؛ إذ يتعين على دائرة خماسية تدقيق الحكم.
وأوضح تركي القرني القاضي السابق في وزارة العدل أن أمام محكمة الاستئناف ثلاث سيناريوهات الأول تأييد الحكم ليصبح نهائيا ويُحدد لاحقا آلية نظر دعاوى الحق الخاص فيما يتعلق بالضرر الذي لحق المصابين ومبالغ الديات.
أما السيناريو الثاني فأشار القاضي إلي إمكانية إعادة الحكم لنفس الدائرة للرد على أي استفسارات قد ترصدها محكمة الاستئناف على قرار المحكمة، والثالث أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم بصرف النظر عن الدعوى وتلزم محكمة مكة بمباشرة القضية.