قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بقبول دعوى إسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية ” تيران وصنافير ” ، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية، وفقا لـ ” الأهرام المصرية ” .
اختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
ودعت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية والتشريعية.
التعليقات
اترك تعليقاً