أكدت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى أن مقترح مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل، غير ملائم، ومن ثم رفضت مناقشته.

وأوضحت اللجنة أن النظام المقترح عالجته أنظمة عدة، كنظام أمن الحدود ونظام الإقامة ونظام الجنسية، بالإضافة إلى الحملات التصحيحية التي تنظمها الجهات الأمنية بين فترة وأخرى لتصحيح أوضاع المقيمين غير النظاميين سواء بإبعادهم عن البلاد أو بمنحهم حق الإقامة النظامية.

وكشفت اللجنة أن الجهات المختصة لمكافحة ظاهرة عدم مغادرة المملكة بعد أداء الحج أو العمرة أو بعد الزيارة، تعمل علي وضع ضوابط حديثة معززة برفع بصمات كل القادمين والمغادرين للمملكة، وإلزام شركات الحج والعمرة والاستقدام بغرامات وعقوبات كبيرة في حال عدم مغادرة القادمين عبرها.