فجرت قضية حبس مسن قيده أولاده بالسلاسل بغرفة في جدة، ضجة اجتماعية على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، وسلطت الضوء على تفشي ظاهرة عقوق الوالدين رغم قرار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف» باعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأرجع الكثيرين ارتفاع حالات العقوق في الفترة الأخيرة لإنعدام قيم الإنسانية بداخلهم، فضلا عن غياب التربية السليمة وغياب وعي الأهل، وعدم المعرفة التامة بالأضرار الناجمة عن عدم احترام الوالدين وضياع هويتهما خارج إطار المنزل.
وقالت الأخصائية النفسية الدكتورة «سهير فهد» إن بعض الأبناء يعيشون تقلبات جديدة في بر الوالدين، والمخاوف من التأثيرات الخارجية على الأبناء، مطالبة باستحداث خطط جديدة مع وزارات معينة لتغيير الفكر والطاقات السلبية وتحويلها إلى فكر إيجابي.
من جانبه قال المحامي الدكتور «عمر الخولي»، إن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع معدلات قضايا العقوق المرفوعة لدى المحكمة الجزائية، رغم محدوديتها التى لم تتجاوز نسبتها 3% من إجمالي القضايا المنظورة.
وأوضح أن العقوق من الجرائم الي يحاسب عليها النظام في المملكة، وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي، والتى تشمل الجلد والسجن، لافتا إلى أن حبس «المسن» يعد من قضايا العقوق ويستوجب السجن، بحسب الحياة.
ولفت المحامي «منصور الخنيزان» أن العقوق من الجرائم الكبرى التى تحال إلى المحكمة الجزائية، ويقدم فيها لائحة اتهام عقوق من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن العقوبة في مثل هذه القضايا تعزيرية يقدرها القاضي، مضيفا، أن معدلات العقوق منخفضة ولم تصل إلى أن تكون ظاهرة اجتماعية، مطالبا بوجود برامج توعوية للحد من تفشيها في المجتمع.