أشاد المندوب الدائم للجمهورية اليمنية بالأمم المتحدة، السفير «خالد حسين اليماني»، أن دول التحالف في الخليج وفي مقدمتها السعودية، قدمت نحو 4 مليار دولار، لعمليات الإغاثة الإنسانية وتأهيل المنشآت العامة في اليمن، مؤكدا أن خطر الانقلابيين قد طال النسيج الاجتماعي ومكونات المجتمع اليمني الذي ظل منسجما على مدار عدة قرون.
وأضاف أن حل الأزمة اليمنية يجب ان يكون مستداما، ويقوم على قاعدة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، وبما يضمن استعادة اليمن المختطف من عصابات ايران وتصفية أذرعها الإرهابية في اليمن.
وأضاف خلال ندوة في معهد العالم العربي بباريس حول «الأوضاع في اليمن ومتطلبات السلام»، أنه منذ محاولة ميليشيات الحوثيين الانقلاب على الشرعيى، عمل تحالف الحوثي- صالح على تنفيذ أجندة ايران التوسعية في اليمن، والمنطقة عبر محاولات السيطرة على اليمن والاعتداء على المناطق الحدودية في المملكة العربية السعودية وتدمير النسيج الوطني واحياء النعرات الطائفية والأمامية وزرع الإرهاب بكافة أشكاله السنية والشيعية فصادروا حلم اليمنيين الذي صغناه في مؤتمر الحوار الوطني لبناء دولة ديمقراطية اتحادية يتقاسم فيها أبناء اليمن السلطة والثروة على قدم المساواة.
وأكد على أن الحرب الدائرة اليوم في اليمن لم تكن في يوم من الأيام خيار الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ولكنها فرضت عليهم بعد اجهاض كل الخيارات السلمية وعلى الرغم من التنازلات الكبيرة من أجل عدم الدخول في حرب عبثية يكون الخاسر الأول والأخير فيها هو الشعب اليمني الذي يدفع اليوم ثمنا باهظا لمغامرات وأوهام أذرع ايران الإرهابية في المنطقة.
وأوضح اليماني، أن سجلات الأمم المتحدة، أكدت خلال العامين الماضيين، مدى تدخلات إيران السافرة في اليمن، فهناك تاريخ حافل باثارة النعرات الطائفية وجهود تشييع الزيدية من خلال التعليم والتأهيل، كما أن لجان العقوبات في الأمم المتحدة، توصلت إلى أدلة دامغة حول تسليح إيران للعصابات الحوثية، مضيفا، اليوم هناك حقيقة لا تقبل الجدل تتمثل في نهاية أوهام نظام الملالي وآيات الشيطان في طهران في السيطرة على العاصمة العربية الرابعة.
وأشار إلى التغيير الجذري في الموقف الأمريكي، حيث تشير تصريحات البيت الأبيض ومجلس الدفاع الوطني والخارجية الأمريكية، إلى حزم أكبر تجاه ايران وأذرعها الإرهابية في المنطقة ومن بينها المليشيات الحوثية، ودعم لجهود التحالف ومعاودة التعاون الشامل في المجال العسكري والعملياتي الذي أوقفته إدارة أوباما، ودعم للحكومة الشرعية وجهود التوصل إلى سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الثابتة، كما أن روسيا الرسمية تقف إلى جانب الشرعية الدستورية في اليمن، وموقف فرنسا الرسمي داعم لعملية الانتقال السياسي السلمية في اليمن وهو نفسه موقفها الداعم لمشروع استعادة الدولة في اليمن ووقوفها إلى جانب الحكومة ودعما للتحالف.
وأعلنت المملكة عن تقديم عشرة مليارات دولار لصالح جهود إعادة الاعمار منها ملياري دولار عهدة لدى البنك المركزي لاستقرار العملة الوطنية، في المقابل فإن كل هذه الجهود المبذولة من دول التحالف يقابلها ملياري دولار قدمتها وكالات الأمم المتحدة لأعمال الاغاثة في اليمن خلال نفس الفترة من ضمنها مساهمات قدمت عبر الدول الخليجية.