كشف المواطن سعد الثويني، صاحب دعوى قضية تعيين نجل خالد العرجي في وظيفة حكومية براتب قدره 21 ألف ريال ، عن تفاصيل الشكوى، مبينا أنه زار مقر هيئة «نزاهة» 5 مرات على مدار الشهور الماضية لمتابعة تطورات القضية.

وقال الثويني، إن شكواه التي رفعها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاءت بعد تتبع هاشتاق في «تويتر» نُشرت خلاله وثائق عن تعيين ابن الوزير، مبيناً أنه قد توجه لمقر نزاهة بخطاب أرفق به المستندات، والتقى حينها بأمين سر رئيس الهيئة ليطلعه على التفاصيل الكاملة، بحسب «العربية.نت».

أكد الثويني، أن آخر زيارة قام بها كانت قبل 4 أيام، وجلس مع مسؤولي الهيئة الذين شرحوا له الخطوات التي اتُخذت بالقضية، مشيرا إلى أن هذه الواقعة تعدّ أول درس عملي في حياته يؤكد له أن ليس هناك معنى من الحديث على “تويتر”، دون اتخاذ خطوات عملية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر أمرا ملكيا بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج بسبب تجاوزاته في قضية توظيف ابنه، والتحقيق معه على خلفية تورطه في قضية فساد واتهامه باستغلال نفوذه وسلطاته.

وقالت مصادر، إن العقوبة ستكون السجن من 3 إلى 10 سنوات، وفقاً للمادة 5 من نظام مجلس الوزراء المختصة بمحاسبة الوزراء وذلك حال ثبوت ادانته، مؤكدة أن هيئة المحاكمة ستُشكل من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى.

ولفتت المصادر إلى أن ابنه حاصل على مؤهل ثانوي، وتم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية على وظيفة مدير مشاريع براتب وقدره 21 ألف ريال.

يشار إلى أن قضية ابن وزير الخدمة المدنية قد أثيرت في شهر أكتوبر؛ إثر تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومستندات تفيد بأنه عُين للعمل مع والده بنفس الوزارة، ليطالب المغردون بالتحقيق في نظامية تعيينه، وتم رفع الموضوع الذي أثير إلى المقام السامي.

ومع نهاية شهر أكتوبر من نفس العام دخلت “نزاهة” على خط القضية، بعدما قدم أحد المواطنين شكوى إلى الهيئة حول القضية أرفق بها مستندات تحصل عليها من “تويتر”؛ حيثُ سارعت الهيئة إلى تتبع القضية والتحقيق فيها، قبل أن تصدُر عدة تصريحات إعلامية على مدار شهر نوفمبر الماضي، أكدت خلالها أن التحقيقات التي أجرتها بخصوص تعيين ابن الوزير أثبتت أنه قد تم وفق إجراءات غير سليمة، وأنها رفعت ملف القضية للمقام السامي.