محافظ مصرف ليبيا المركزي يكشف حجم الأزمة المالية بالبلاد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن من من أبرز أسباب الأزمة المالية بالبلاد الاغلاق التعسفي لانتاج النفط وتصديره في عام 2013 ، والذي تسبب في خسائر فاقت 160 مليار وانعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي وأضعف قيمة الدينار وزاد قيمة العملات الصعبة في السوق الموازية.

واضاف الكبير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بطرابلس، أن الإيرادات النفطية تدنت من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض نسبته 91 بالمائة وهو ما انعكس على تدني الايرادات الممولة للميزانية العامة حيث انخفضت من 70 مليار دينار إلى 8.6 مليار الأمر الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للدينار والسوق الموازية.

وكشف الكبير أن سحب كبار المودعين والمتعاملين أموالهم من المصارف واكتنازها وتدويرها خارج المنظومة المصرفية والتي بلغت 30 مليار دينار وهو ما يتجاوز 70 بالمائة من الناتج الإجمالي بينما كانت لا تتجاوز 9 بالمائة نهاية 2010 أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية.

وأوضح أن أزمة السيولة المالية يستحيل حلها بطباعة مزيد من النقود بعد تجاوز النقد المتداول للنسب المسموح بها عالميا في الاقتصاد الوطني والآثار التضخمية الخطيرة لتضخم عرض النقود.

كما اعتبر أن الفوضى في تأسيس وخلق الوحدات التجارية الخاصة دون ضبط ولا معايير أدى إلى وجود مئات الشركات المتهافتة على طلب العملة والاعتمادات، مشيرا إلى أن تلك الشركات مارست ضغوطا رهيبة على المصرف المركزي والمصارف التجارية التي لا تتوفر لها منظومات حماية عامة أو ذاتية حسب قوله.

واتهم المحافظ تلك الشركات بافساد الذمم الضعيفة واستنزاف الاحتياطات النقد الأجنبي دون تحقيق أي قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تلك الشركات تمثل 60 بالمائة من اقتصاد الظل - الاقتصاد غير المنظم - الذي يستنزف مقدرات الشعب من النقد الأجنبي.

كما اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي تلك الشركات بعدم بدفع المستحق عليها من رسوم وضرائب وتهريب السلع إلى الدول المجاورة.

واعتبر المحافظ أن تضخم أعداد الموفدين إلى الخارج في مختلف المجالات دون حاجة حقيقة لهم ودون معايير معتمدة في تكليفهم ولا مصلحة وطنية في استمرار الانفاق عليهم بهذا الانفاق والهدر للمال العام هو أحد أسباب الأزمة المالية.