«هيئة الشوري» تحيل مشروع مكافحة الاقتصاد الخفي لجدول أعمال المجلس

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الخامس الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إحالة عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.

وأحالت الهيئة العامة خلال الاجتماع مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، هي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.

كما أحالت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ عبدالعزيز الهدلق، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمّنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.