التأمينات تتطالب بإقرار عقوبات رادعة لمخالفي أنظمتها

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن وزارة المالية، تسببت في ضياع حقوق العاملين وعدم تحقق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم، حيث أنها السبب في عدم تطبيق فرع المعاشات على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد.

وقالت التأمينات أن الوزارة لم تلتزم بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، وطالبت بإقرار عقوبات رادعة لمخالفي أنظمتها. واقترحت المؤسسة إيقاف خدمات السجل المدني والمنع من السفر لأصحاب العمل الممتنعين عن سداد الاشتراكات أو سداد المديونيات المستحقة عليهم للمؤسسة.

واستنكرت التأمينات في تقريرها السنوي المالي الأخير عدم الانتهاء من دراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمن الباب الأول في ميزانية الدولة، وفقا لـ «الرياض».