اتهمت الهيئة العامة للبيئة في الكويت ، وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والزراعة، بمسؤوليتها عن تدهور الوضع البيئي، ما نتج عنه نفوق الأسماك .

وأكدت مصادر أن سبب النفوق يعود إلى الملوثات وازدهار الطحالب بالقرب من الموانئ، اضافة الى رمي مياه التوازن من ناقلات النفط .

من جانبها، برأت وزارة ” الأشغال ” نفسها بالتأكيد على سلامة موقفها في بيان رسمي ، إن الوزارة لا تسمح بأي تعد على البيئة خصوصا جون الكويت، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة عن شبكات صرف الأمطار.

وعلى صعيد آخر ، أصدر المتحدث الرسمي بوزارة الصحة بيانا يؤكد فيه أن الوزارة لم تصدر بيانا تحذيريا بشأن نفوق وتلوث الأسماك بمادة الزرنيخ، مشيرا الى أن مختبر الأغذية بالوزارة يقوم بتسلم وفحص الأسماك المحولة إليه من بلدية الكويت المحلية منها او المستوردة.

ونفى نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم مسؤولية الهيئة عن نفوق الاسماك أو الإعلان عن نتائج فحص العينات ووجود مواد مسممة ومسرطنة، مشددا على أن استيراد الأسماك من خارج الكويت مفتوح للجميع وفيه من التسهيلات الكبيرة ما يسعف الوضع الحالي في البلاد بعد ظهور حالات النفوق.