اشترطت وزارة المالية إصدار أمر الدفع من الجهة الحكومية المعنية لالتزامها بمهلة الشهرين كحد أقصى لسداد المبلغ المستحق.
وقال وكيل وزارة المالية يعرب البنيان، إن لدى الوزارة مع كل الوزارات نظاما إلكترونيا آليا مشتركا لمداولة أرقام الموازنة، ومتابعة مستحقات المقاولين، حيث إن المقاول يستطيع متابعة أوامر الدفع، مبينا أن 90 % من الطلبات تنفذ حاليا في أقل من 30 يوما، والبقية في 60 يوماً.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت العمل على إصدار نظام إلكتروني كامل، بمسمى النظام المالي الوطني، إضافة إلى نظام جديد تعرف فيه أين وصلت المعاملة وفي أي مكان في الوزارة، وفي القطاع الخاص تعرف أين وصلت أوامر الدفع حالياً.
التعليقات
اترك تعليقاً