تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات التي تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعي لمواجهة المحتوى الضار بالانترنت.
وتعهدت ماي التي من المتوقع فوزها بأغلبية في الانتخابات التي تجري في 8 يونيو، بإجازة قوانين تعطي المستخدمين حقوقًا جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات، وذلك بعد تعرض شركات مثل فيسبوك وتويتر لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الانترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات.
وقالت ماي في بيان، إن «الانترنت يوفر قدرًا كبيرًا من الفرص ولكن جلبت أيضًا أخطارًا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها.. نريد من شركات التواصل الاجتماعي بذل جهد أكبر للمساعدة في إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك».