علق المحامي فضل بن شامان، على قرار المحكمة الإدارية في الحكم الصادر سابقا، في قضية رجل الأعمال الشهير الذي ضم شارعا إلى قصره، وحكم عليه بتغريمه ربع مليار ريال وتم إلغاء الحكم بحكم قضائي.
وقال بن شامان، إن قضية رجل الأعمال، فهي تعتبر إحدى دعاوى الطعن في القرارات الإدارية ومن حق ذوي الشأن إذا صدر قرار من جهة الإدارة أن يتظلموا منه أمام القضاء الإداري ويطعنوا في هذا القرار ويطالبوا بإلغائه.
وأضاف: أن ديوان المظالم له اختصاصات منها الطعن في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية، بناء على وجود عيب من عيوب القرارات الإدارية الخمسة، ومنها عيب الاختصاص وعيب الغاية أو السبب أو المحل وغيرها.
وتابع: أن الاختصاص الثاني لديوان المظالم هي العقود الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها، والاختصاص الثالث المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي تصدر من الجهات الإدارية، و ” بالنسبة لقضية رجل الأعمال، فهي تعتبر إحدى دعاوى الطعن في القرارات الإدارية ومن حق ذوي الشأن إذا صدر قرار من جهة الإدارة أن يتظلموا منه أمام القضاء الإداري ويطعنوا في هذا القرار ويطالبوا بإلغائه ومن هذا الواقعة المذكورة ” .
يذكر أن رجل الأعمال الشهير قد قام بإغلاق طريق بجدة أمام سالكيه، بعد ضمه إلى مدخل قصره، ما أجبرهم على الاتجاه إلى طريق العام .
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد وجه بفتح طريق الخدمة في شارع صاري وإزالة كل التعديات الواقعة عليه، وهو ما تم في شهر يناير الماضي.