أصدرت الدائرة التأديبية الأولى في المحكمة الإدارية بأبها حكماً نهائياً بعدم إدانة 11 موظفاً حكومياً؛ اتُهموا بمخالفة نظام الخدمة المدنية بالجمع بين العمل في القطاع العام ومؤسسة خيرية.

أكدت المحكمة أن المهن الحرة ليس منها العمل في القطاع الخيري أو التطوعي ولو كان بمقابل.

ويعد الحكم الصادر والذي نجح وقف المحاماة الخيري في الحصول عليه نهائيا، سابقة قضائية هي الأولى من نوعها بالمملكة.