أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بعمان، مشروع تعزيز دعم الحكم الديمقراطي في الأردن، بالتعاون مع مجلس النواب الأردني ووزارة الشئون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب وعدد من مؤسسات التمويل الدولية في دول الاتحاد.

ويستهدف المشروع دعم الإصلاح لتوطيد الديمقراطية بالأردن وتعزيز شموليتها لصنع السياسات والقرار؛ بما في ذلك تمكين وتعزيز مشاركة النساء والشباب وصولا إلى ثقافة سياسية ديمقراطية ومتسامحة.

وقال خميس عطيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني -خلال حفل الإطلاق- إن المشروع يوفر للمجلس خبرة وتجارب متقدمة من العمل البرلماني والعمل السياسي، خاصة فيما يتعلق بالكتل واللجان وتجديد التشريع والرقابة البرلمانية، مثنيا على جهود الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر.

ومن جانبه، أكد وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردني المهندس موسى المعايطة أن المشروع يمثل عنوانا لشراكة جديدة ومستمرة لتعزيز الحكم الديمقراطي مع شركاء قدموا مساهمات مفيدة على الساحة الأردنية وهم الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتنمية الدولية.

وأشار المعايطة إلى أن المشروع سيدعم إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمرشحات من النساء والشباب، ودعم مشارکة النساء والشباب في الحياة السياسية، مثنيا على جهود الداعمين للمشروع.

بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، إن أحد المحاور التي يتضمنها المشروع خصص لدعم جهود الهيئة لإجراء الانتخابات وفق آلية تعميق العملية الديمقراطية، مؤكدا أن الخطوات التي اتبعها الأردن لإجراء الانتخابات بوقتها بنزاهة وشفافية لا يمكن العودة عنها.

ومن جانبه، أشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن اندريا فونتانا، إلى أن المشروع يعمل على دعم الإصلاحات السياسية في الأردن ويشجع الشمولية بالمشاركة عبر التركيز على النساء والشباب.

وأضاف أن المشروع الذي تبلغ قيمته 17 مليون يورو، متكامل وينفذ مع كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويتألف المشروع الذي حضر حفل إطلاقه عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ونواب ومسئولون أردنيون، من ثلاثة محاور رئيسية تركز على تعزيز عمل مجلس النواب الأردني، وأداء الهيئة المستقلة للانتخاب، ودعم نظام الأحزاب السياسية في الأردن.