حقيقة حظر جمع «البصمات» في القطاعين الحكومي والخاص

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا بمنع الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المستشفيات، وعملاء البنوك، من جمع أو تسجيل بيانات بصمات الأصابع، أو بصمات العين، وبصمات صورة الوجه للمواطنين والمقيمين.

وقالت المصادر، إن التوجيهات جاءت بعد رصد قيام بعض الجهات بجمع وتسجيل بيانات حيوية تخص المواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد تحت إدارتها، مشيرة إلى أن مثل تلك البيانات حساسة وتتطلب درجة عالية من الخصوصية وضرورة تخزينها وفقاً لضوابط خاصة، موضحة أن التوجيهات استثنت من ذلك السماح بجمع هذه البيانات لمنسوبي تلك الجهات لمعالجة الحضور والانصراف، مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات في جمع وتخزين هذه البيانات وحمايتها، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت التوجيهات إلى أنه في ما يخص جمع أي جهة ومعالجتها لبيانات غير منسوبيها مثل مراجعي المستشفيات أو المتعاملين مع الجهات الحكومية أو عملاء القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين «يتولى مركز المعلومات الوطني، أو من يراه، تقديم خدمة التحقق والمطابقة للجهات وفق معايير وضوابط محددة».

ودعت الجهات التي تظهر لها الحاجة لجمع البيانات الحيوية لغير منسوبيها بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني للحصول على الموافقة وفق الإجراءات التي يحددها المركز.