من أجل دفع عجلة التنمية في المملكة، ومواكبة التطور في الصناعة، قال الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود؛ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن المملكة تعمل على تعزيز موقعها بين الدول الداعمة للابتكار وتوظيفه كإحدى ركائز التنمية؛ وذلك بفضل وجود عديد من المشاريع الرئيسة المشتركة التي تسهم في دفع عجلة التنمية عبر مجموعة واسعة من الصناعات القائمة على المعرفة.

وأضاف آل سعود خلال لقائه مع خدمة البث المباشر للمنصّة العالمية لمجموعة أكسفورد للأعمال: ان الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة في الصناعة ضمن القطاع الخاص، كانت محوراً بالغ الأهمية في خُطط المملكة للانتقال بالبحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والإنتاج، مؤكدا : ” نحن نستهدف التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة على مستوى العالم التي ستتيح لنا الانتقال من الابتكار إلى التسويق التجاري “.

و سلّط الأمير تركي؛ الضوء على بعض الشراكات القائمة التي ستثمر بالفعل عن نتائج معزّزة للاقتصاد الوطني؛ ومنها – على سبيل المثال – تعاون المملكة العربية السعودية مع شركة تصنيع وخدمات الطائرات الأوكرانية, أنتونوف، مشيراً إلى أن المملكة تعاونت مع شركة أنتونوف لتصميم الطائرة طراز AN-1322, وهي طائرة نقل متعدّدة الأغراض بدأت اختبار الرحلات الجوية في شهر ديسمبر الماضي، مضيفا أن التقنية الخاصّة بالطائرة مملوكة بصورة مشتركة للمملكة العربية السعودية وشركة أنتونوف، وأن عملية تصنيعها تتم في المملكة.

وتوقّع في تصريحه للمنصّة العالمية، بأن تحلّق هذه الطائرة، التي تُستخدم للشحن ويمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 90 راكباً، في سماء المملكة العربية السعودية، في شهر مارس من العام المقبل، مشيرا إلى وجود خُطط مفصّلة للمملكة تهدف إلى إنشاء مِرافق في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المُقبلة، يمكن أن يتم فيها أيضاً بناء طائرات، مثل إيرباص 380 وبوينج 777.

وأكد أن هذا الالتزام يؤكّد توجّه المملكة العربية السعودية، إلى إنشاء صناعة فضاء وطيران من خلال الدخول في شراكات رئيسة تحقّق توجّهاتها وخُططها المستقبلية، لافتا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق في المملكة على مجموعة متنوّعة من البحوث والتطوير، التي تمتد بدءاً من علم الجينوم والطاقة المتجدّدة، إلى الصناعات ذات القيمة المضافة وتكنولوجيا النانو.

وقال: إن قرار تحفيز ودفع الإنتاج المحلي سيساعد المملكة العربية السعودية على التحرُّك نحو هدفها المتمثل في زيادة المحتوى المحلي بنسبة 70 % على الأقل بحلول عام 2030.

كما أشار الأمير تركي أيضاً إلى أن دفع الابتكار وتعزيزه تطلّبا من المملكة توظيف ثروتها من الموارد البشرية بما يحقّق رؤية المملكة 2030.

وأضاف سموه قائلاً: ” ستعتمد التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية على الابتكار، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من البحوث والتطوير، فالمملكة تركز الآن على الثروة الحقيقية التي تعتز بها وهي الانسان، إضافة إلى ما حباها الله من موارد أخرى.

من جانبها، قالت نسليهان إيداجول؛ العضو المنتدب للمنصّة العالمية: إن المقابلة مع الأمير تركي؛ قدمت نظرة رائعة حول التقدُّم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحولها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز نحو اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، إلى جانب الفرص التي كانت تتيحها إستراتيجيتها لمجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية، مضيفا : ” إحدى الرسائل الرئيسة في الفيديو لدينا تؤكّد أن البحث والتطوير والابتكار تشكل معاً منظومة متكاملة محفزة للتطوير المحلي للقطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية عبر مجموعة واسعة من التخصّصات.. وأنا سعيدة لتمكننا من تزويد المشاهدين بتفاصيل عن الآفاق الناشئة عن جهود المملكة.