أكدت مصادر مطلعة أن بنوك المملكة والإمارات العربية المتحدة لم تتلق توجيهات تنظيمية بشأن معاملاتها مع البنوك القطرية رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة.
وأوضح مصرفيون أنهم ينتظرون تعليمات الجهات التنظيمية ذات الصلة قبل أخذ إجراءات بشأن الأنشطة القطرية، فيما أوقفت بعض البنوك المصرية بعض المعاملات مع نظيرتها القطرية يوم الاثنين.
وقال مصدر إماراتي، إن البنك المركزي ما زال يُقَيم الآثار المالية للخلاف الدبلوماسي.
وذكر مصرفي آخر إن للنظام المصرفي السعودي انكشافا محدودا على قطر وإن أي قيود على التعامل مع البنوك القطرية لن تكون لها تداعيات ضخمة.
التعليقات
اترك تعليقاً