أعلن مجلس الوزراء رسمياً عن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري لدورته الثانية (1441-1438هـ)، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) بتاريخ 8/4/1437هـ القاضي بتكليف مجلس الغرف السعودية بتشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

وشمل التشكيل الجديد تعيين المحامي ياسين بن خالد خياط رئيساً للمركز وعضوية كل من المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح، والمحامي خالد بن محمد العبد الكريم، والمحامي علي بن عبد الكريم السويلم، والمحامي عبد الله بن هاشم الهاشم، والدكتور محمد بن سعود العصيمي، والمستشار القانوني نبيل بن عبد العزيز المنصور، والمحامي يوسف بن حسن خلاوي، والمحامي الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر.

وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي عن سعادتهم في قطاع الأعمال السعودي بالدور الرائد والهام الذي يضطلع به المركز السعودي للتحكيم التجاري وتشكيل مجلس إدارته من أهل الخبرة والاختصاص من الكفاءات والكوادر الوطنية في مجال التحكيم التجاري مما سيعزز من دور المركز في نشر ثقافة التحكيم التجاري بالمملكة وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف ، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بقضايا القطاع الاقتصادي ومن بينها مسألة التحكيم التجاري.

ونوه بالتطورات التي شهدها ملف ” التحكيم التجاري ” بالمملكة حيث أقرت الدولة أيدها الله نظام التحكيم الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ، كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (257) بتاريخ 14/6/1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، كما تم تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وصدر لاحقاً قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة.
واعتبر ” الراجحي ” أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بما تضمنه من أسماء بارزة في مجال التحكيم التجاري ومن أهل الخبرة القانونية ، سيكون إعلان انطلاقة جديدة لأعمال المركز تدعم وتتوج الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية و التجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك ، مشيرا إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يعمل ليكون عوناً للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية والارتقاء بممارسات التحكيم كما يعمل على توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالي من التأهيل والاحترافية.

وتقدم الراجحي بالشكر لفهد القاسم الرئيس السابق لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ولأعضاء مجلس الإدارة السابقين للمركز الذين انتهت فترة عضويتهم، على ما بذلوه من جهود مقدرة في إنجاح أعمال المركز وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في التعريف بالمركز ودوره في مجال التحكيم التجاري والوساطة والتدريب.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر فإن مدة العضوية في مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويضطلع المركز بالعديد من الأعمال المتعلقة بالتحكيم التجاري وأعمال المحكمين كما يتولى تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.

مما يجدر ذكره بأن الوضع الاقتصادي للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين، كل تلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري ومن دور المركز السعودي للتحكيم ويعظم تطلعات المملكة منه في نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات في عقود التجارة الدولية، حيث أصبح التحكيم ضمن منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات في دول العالم.