أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 14 أمرا ملكيا، صباح اليوم السبت، ومنها تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة، وتنظيم العمل بعدد من الهيئات.
وجاءت الأوامر الملكية كالتالي:

 

1- يُعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام»، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
2- يعفى معالي الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائبا عاما بمرتبة وزير.
3- يحال الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد من الحرس الوطني، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الأمر.
4- تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.
5- تنهى خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، ويعين مديرا للأمن العام.
6- تعيين الأستاذ عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
7- تعيين الأستاذ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة .
8- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.
9- تعيين الأستاذ عقلا بن علي العقلا نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.
10- تعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
11- تعيين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
12- تعيين الأستاذ مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .
13- تعيين الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .
14- تعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .