أوقفت لجنة التموين الوزارية، الرسوم على تصدير الحديد سنتين وتخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50%، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.
وأكدت اللجنة المُشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، أن وزارة التجارة ستصدر رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء احتياجات السوق المحلي، لافتةً إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستتولى رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر لقياس أثر الإجراءات الجديدة.