طالب الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، الجهات المعنية بإيجاد آلية للتعامل مع مشكلة سجن عملاء البنوك من المواطنين المتعثرين بسبب ديونهم، مؤكدا أنها كارثة للأسرة التي تفقد العائل ومصدر الدخل.

وحذر في مقاله «مساجين البنوك..!!!» بصحيفة «المدينة»، من حجم المشكلة قائلا: «على الجهات المعنية التنبه للبنوك، التي بدأت في مطاردة عملائها وملاحقتهم قانونياً من خلال محاكم مختصة وإجراءات قاسية وصلت للسجن، وأن ينتهي القرض بصاحبه للسجن، وبالرغم من أنني ضد البلطجة وضد أكل الحقوق؛ إلا أنني أرى أن في سجن العملاء الذين ورطتهم البنوك في قروض طويلة الأجل عملاً بغيضاً، كان يفترض أن ينتهي بحلول أخرى غير السجون».

وأضاف «كان يفترض أنه بمجرد الحصول على أمر القبض أن يعود البنك للعميل بإجراء آخر يساعده على الخروج من المأزق الذي هو فيه، ويمكّنه من سداد مديونيته، بدلاً من السجن، والذي حتماً سوف تكون له عواقب كارثية على أسرة بأكملها؛ خاصة حين يكون رب الأسرة داخل السجن، ولا عائل لهم سواه؛ هذا بالإضافة إلى إيقاف خدماته؛ بمعنى أن أسرته سوف تتحول إلى أسرة منكوبة ومحاصرة بتكاليف الحياة والتزاماتها الباهظة؛ في ظل عجزهم التام عن الوفاء بالتزاماتهم».