أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح مشروع نظام حماية الشهود المبلغين والخبراء ومقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم الأحد (9 يوليو 2017) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف خالد بن موسى الضبيبان.

و قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/ 1438هـ وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437 / 1438هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436 / 1437هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436 / 1437 هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437 / 1438هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437 / 1438هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436 / 1437 هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/ 1438هـ.

كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وهي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب وتقرير اللجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود المبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار المقدم من عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وعضوي المجلس السابقين المهندس محمد القويحص والدكتور مفلح الرشيدي.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن .

كما وافقت على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.