قطر وافقت على معاقبتها في حال عدم الالتزام باتفاق الرياض «صورة»

كشفت وثيقة مسربة، ضمن وثائق اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014، عن موافقة قطر بالسماح لدول مجلس التعاون الخليجي بمعاقبتها في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاقية. وجاءت في الوثيقة المسربة بندا ينص على أنه «وفي حال عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها». وتظهر الوثائق المسربة التي عرضتها شبكة «سي أن أن»، العديد من البنود التي تمثل ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر في الأزمة الحالية، إلا أن الدوحة لم تلتزم بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ المملكة والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض. وتظهر الوثائق توقيع الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014، على الاتفاق الذي كتب بخط اليد، واستتبعه اتفاق تكميلي بشأن آلية التنفيذ وقد وقعت عليه كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها قطر.