حكومة بريطانيا ترفض نشر تفاصيل تقرير عن تمويل التطرف

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها لن تنشر بشكل كامل تقريرها عن مصادر تمويل المتطرفين الإسلاميين في بريطانيا مما دفع المعارضة لاتهامها بمحاولة حماية حليفتها السعودية.

وسلم التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في نوفمبر تشرين الثاني 2015، للحكومة العام الماضي وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاثة هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس آذار قالت الحكومة إن متشددين إسلاميين مسؤولون عنها.

لكن وزيرة الداخلية أمبر راد، قالت إنه رغم تلقي بعض المنظمات الإسلامية المتطرفة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، قررت عدم نشر التقرير بالكامل.

وقالت الوزيرة في بيان مكتوب للبرلمان " هذا بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي " .

وأضافت راد أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعما لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا.

لكن التقرير وجد أيضا أن التمويل الخارجي كان مصدرا مهما للدخل لعدد قليل من المنظمات.

وجاء في بيان راد " الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكالا محافظة للغاية من الإسلام وتقدم أدبا محافظا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظا للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة " . وأضاف " بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف " .

ورأى معارضون أن الحكومة تسعى للتغطية على التقرير بهدف حماية السعودية الحليف الوثيق لبريطانيا وأكبر مصدر للنفط في العالم.