أسقطت وزارة التعليم شرط مطالبة المرأة موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات أو إنهاء الاجراءات الخاصة بها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب .

وجاء في تعميم من وزير التعليم د. أحمد العيسى لجميع قطاعات الوزارة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة (التعليم العام والجامعي ) وشركات تطوير وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات أنه على هذه الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، ولحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدوره.

كما اشتمل القرار على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل وتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك حسب الإمكانات المتاحة.

وأشار القرارإلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، و أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.

وتضمن القرار التأكيد على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية .

واشار تعميم معالي الوزير لتعميم المقام السامي المتضمن الموافقة على ماراه مجلس الوزراء فيما يتعلق بحقوق المرأة وما اقترح بشأنها من حلول وماتم التوصل إليه .